اللجنة المالية تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون الموازنة

أكدت اللجنة المالية، اليوم الخميس، الوصول إلى المراحل الأخيرة لحسم قانون الموازنة العامة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “عشتار تايمز”، أن “اللجنة المالية عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعاً بشأن وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس”.
وأكد العطواني، أثناء الاجتماع، أن “اللجنة وصلت إلى المراحل الأخيرة لحسم قانون الموازنة العامة” لافتاً إلى “ضرورة دعم المشاريع الستراتيجية واتباع مسارات التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، والمساهمة في استثمار الموارد الطبيعية؛ بغية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بشأن آلية تحديد حاجة وحدات الانفاق من التخصيصات المالية لإمكانية إجراء المناقلات، وضمان أولويات الصرف، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن التأكيد على إشراك القطاع الخاص، للمساهمة في تحسين الإنتاج واستمرار المشاريع”.
وأبدى أعضاء اللجنة المالية، ملاحظاتهم بشأن سريان الموازنة العامة لسنة واحدة أو ثلاث سنوات، وتخصيصات تنمية الأقاليم، فضلاً عن تدقيق النصوص القانونية الواردة، فيما تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المواد الواردة في القانون.