الكهرباء تكشف عن مشروع في الأنبار يُجهَّز بالغاز الوطني بشكل كامل

كشفت وزارة الكهرباء، عن مشروع مهم في الأنبار يُجهَّز بالغاز الوطني بشكل كامل، فيما أوجزت مشاريعها في أربع محافظات.
وقال مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى علي أحمد في تصريح تابعته”عشتار تايمز” “أنجزنا مجموعة مشاريع رئيسة، خلال الفترات السابقة، داخل الرقعة الجغرافية المتمثلة بأربع محافظات وهي بغداد والأنبار وديالى وواسط الحرارية، إذ تم إنجاز وتشغيل وحدتي (Frame 9) في محافظة الأنبار في قضاء القائم، وهذه الوحدات تعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة من قبل حقل عكاز في نفس المنطقة، والمشروع الآخر هو تفعيل مشروع الأنبار الذي يتألف من ست وحدات بسعة إنتاجية تبلغ 1642 ميغاواط.
وأضاف أحمد أن”المشروع كان من المشاريع المتوقفة بسبب عصابات داعش الإرهابية خلال الفترة السابقة، وبدأ في عام 2013 تنفيذاً لعقد موقع مع شركات مشتركة، وتم تفعيله مرة أخرى من خلال الاتفاقية الإطارية الصينية وعمل ملحق عقد مع شركة سبكو الصينية وحالياً هو قيد الإنجاز وتوقيت إكماله يستمر لـ 3 سنوات، والفائدة الثانية لهذا المشروع أنه يعمل بالغاز العراقي الوطني، وأيضاً مجهز من حقل عكاز الذي يغطي محطات الأنبار المركبة وأيضاً لوحدتي محطة عكاز الغازية، وهما وحدتان (Frame 9 250) ميغاواط”.
وتابع “لدينا مشروع لتطوير محطة عكاز من وحدات (سمبل سايكل) إلى وحدات مركبة، وتم استحصال موافقات لتوجيه دعوات احتكارية لشركات متخصصة والباقي إجراءات تكميلية (توجيه عرض ودراسة) وبعدها تتم المباشرة بالمشروع، ولدينا مشاريع أخرى تتضمن تأهيل وصيانة الوحدات المتمثلة بمحطة واسط، وأيضاً الصيانة الشاملة على اعتبار هذه المحطة بدأ تشغيلها قبل عشر سنوات تقريباً، واستحقت بعض الفعاليات الرئيسة التي ترجع أحمالها من حملها الحالي وهو بحدود 90% ‎وإرجاعها إلى حمل100‎ ‎% إضافة إلى ديمومتها واستمراريتها وزيادة الوثوقية”.
وذكر أحمد أنه” حسب الجداول الفنية المقرة من قبل الشركات المصنعة، لدينا مشاريع أخرى متمثلة بتأهيل وحدات من خلال إبرام عقد مع شركات أجنبية منها شركة كونشر الكرواتية لتأهيل وحدات سد حديثة الذي أهمل خلال الفترات السابقة بسبب الوضع الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة بشكل خاص والعراق بشكل عام بالإضافة إلى برامج الصيانة التي أنجزت وتنجز باستمرار خلال الفترات السابقة واللاحقة على الرغم من السيولة المالية القليلة بسبب تأخر إقرار الموازنات خلال السنتين الماضيتين”.