متايعة- عشتار تايمز
اهم ماجاء بكلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان التي ألقاها على هامش المشاركة في ورشة العمل (السلطة القضائية.. أبرزالتحديات وسبل المعالجة) المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت:
تشكيل مجلس القضاء، ثم صدور قانون إدارة الدولة العراقية في 2004 الذي عدل التسمية الى مجلس القضاء الأعلى وتشكلت بموجبهالمحكمة الاتحادية العليا.
صدور الدستور العراقي في 2005 الذي حدد إدارة شؤون القضاء في البلاد بمجلس القضاء الأعلى.
، ثم صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاءالأعلى.
القضاء العراقي نجح بضمّ المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد إن كان تابعا لوزارة العدل.
المتغيرات التي حدثت في مجلس القضاء الأعلى بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليس فيالعراق إنما في الشرق الأوسط.
القضاء العراقي يدير نفسه بنفسه من خلال مجلس يتكون من كبار قضاته.
الاستقلالية التامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية منحت القضاء قوة إضافية لاستعادة عافيته بسرعة عند الشدائد والأزمات
السلطة القضائية قدمت من خدمة جليلة أثناء الحرب ضد داعش الإرهابي إذ استمر القضاء بعمله رغم تلك الظروف متخذا أماكن بديلةكمقرات للمحاكم في تجربة نادرة.
استقلالية القضاء تجسدت أيضا في الانتخابات النيابية عام 2021 والتنافس السياسي الذي لم يشهده العراق منذ 2003.
تعرض القضاء الى ضغوط كبيرة الا انه استطاع الوقوف تجاه هذه الظروف واصدر قراراته بمهنية وعدالة.