أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية أحد تشكيلات وزارة النفط، عن حجم أسطولها، وفيما اشارت الى البدء ببناء ناقلتين جديدتين، فيما اشارت الى التوجه لبناء اخرى خاصة بالغاز.
وقال مدير عام الشركة علي قيس، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “شركة ناقلات النفط العراقية (L.O.T.C) شركة حكومية متخصصة بنقل النفط الخام والمشتقات النفطية، تأسست عام 1972، بعد ما أدركت الحكومة العراقية أهميتها بوجود جدوى اقتصادية بزيادة الواردات المالية للبلد من نقل النفط الخام عبر البحار بأسطول وطني واعتباره حلقة مهمة ضمن الصناعة النفطية المتكاملة”.
وأضاف قيس، أن “الشركة امتلكت عدداً ليس بالقليل من ناقلات النفط ذات الحمولات المختلفة وهي (الرميلة، كركوك، عين زالة، خانقين، جمبور، بابا كركر، بزكان، طارق ابن زياد، المتنبي، القادسية، اليرموك، الفراهيدي، عمورية، حطين، المستنصرية، والخالدة والكرامة”.
وتابع “أما ذات الحمولات الصغيرة التي تختص بتزويد الناقلات بوقود (البنكر)، فهي أربع ناقلات”.
ولفت إلى أن “الشركة تمتلك أربع ناقلات بحمولات من 10 – 13 ألف طن وهي (بغداد، دجلة، شط العرب والفرات) وتم بدء العمل لبناء ناقلتين بحمولات 30 ألف طن وهما (سومر، وأكد)”.
وأشار إلى أن “رؤية الشركة تتمثل في مواصلة العمل لتحقيق خطوات متقدمة في مجال نقل النفط الخام والمنتوجات النفطية من خلال تطلع الشركة إلى امتلاك أسطول من الناقلات ذات الحمولات المختلفة لكوننا الناقل الوحيد المكمل لحلقة الصناعات النفطية”.
ونوه بأن “ستراتيجية الشركة هي الاستمرارية بامتلاك ناقلات ذات حمولات مختلفة لنقل النفط الخام والمنتوجات النفطية والعمل على بناء ناقلات غاز lpg والتوسع بنشاط وقود السفن (البنكر) والمضي بالحصول على أي شهادات جديدة تصدر من المنظمات البحرية التي تخص العمل البحري والتدريب المستمر للكوادر البحرية والادارية في الشركة ورفدها بكوادر ثابتة ذات خبرات عالية في المجال البحري”.
وبخصوص خطط الوزارة، قال قيس إن “الوزارة تعمل على إعادة اسطول الشركة حيث تم إبرام عقد بناء ناقلتين نفطيتين بحمولة 30 ألف طن والعمل على بناء ناقلتين أخريين وشراء ناقلات نفط ذات حمولات مختلفة وكذلك تدريب ملاكاتها وتقديم الدعم في كافة المجالات وهنالك متابعة من قبل وزير النفط احسان عبد الجبار بشكل مباشر ووكيل شؤون الاستخراج كريم حطاب بمتابعة عمل الناقلات وتذليل كافة الصعاب لإرجاع عمل الشركة الذي تأسست من أجله وهو نقل النفط الخام والمنتجات النفطية”.