دعت وزارة العدل، اليوم الاثنين، البرلمان الى تجاوز العقبات التي تؤخر إقرار الموازنة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية برهان مزهر القيسي، في بيان تلقته “عشتار تايمز” انه “بات من الضروري الاسراع في اقرار قانون الموازنة العامة لما لها من تأثير إيجابي في الاستقرار الاقتصادي للبلد وتنشيط العملية الاقتصادية وديمومتها ولكي تباشر الحكومة في تنفيذ أهدافها في ظل حكومة الخدمات التي دعا اليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي وضعت خدمة المواطن من اولوياتها وتكريس كل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات”.
واشار، الى ان “إقرار الموازنة لثلاثة اعوام قادمة تعبر عن رؤية واضحة للبرنامج الحكومي”، لافتا الى انها “خطوة بالاتجاه الصحيح لأستثمار الوقت وديمومة استمرار تنفيذ المشاريع بشكل طبيعي دون تلكؤ كذلك زيادة الثقة بين الحكومة والجهات المنفذة”.
واضاف، ان “إقرار الموازنة له تأثير على جميع مفاصل وزارة العدل من حيث المباشرة بإنشاء المجمعات العدلية التي تعد هي الواجهة الايجابية للوزارة كذلك الشروع في بناء دور اصلاحبة جديدة مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والانسانية للقضاء على الاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية وكذلك الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة في تبسيط الاجراءات خدمة للمواطن والقضاء على الابتزاز والمساومة والروتين وفق أحدث الطرق الالكترونية”.
وشدد، على “دور البرلمان للأخذ بنظر الاعتبار هذه الجوانب الإيجابية وتجاوز كل العقبات التي من شأنها تأخير أقرار الموازنة العامة والعمل على الاسراع في اقرارها تفاديا للسلبيات الناتجة عن التأخير والتي تنعكس سلباً على المواطن والخدمات المقدمة له والتي قد تصل الى شلل في تنفيذ المشاريع وتوقف عجلة البناء والتطور”.
واردف القيسي، ان “البرنامج الحكومي متوقف على اقرار الموازنة التي سيصوت عليها البرلمان العراقي وإن تكرارها لثلاث سنوات جاء وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات وأن اقدام الحكومة على هذه الرؤية هي لثقتها بالقدرة على تنفيذ الاهداف التي وضعتها للسنوات القادمة في جميع المجالات”.
العدل تدعو البرلمان الى تجاوز العقبات التي تؤخر إقرار الموازنة
