كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن آلية عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما حددت شرطين لتوفير المواد الأولية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “الصناعة المحلية قائمة على القطاعين العام والخاص، فكلاهما متمم ومكمل للآخر، ولايمكن تجزئتهما أو الفصل بينهما”، مبينة أن “الوزارة تسعى دائماً للنهوض بواقع المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص عن طريق متابعة واقع عمل تلك المشاريع من خلال إجراء الزيارات الميدانية للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المشاريع والعمل على ايجاد الحلول المناسبة”.
وأضافت، أن “آلية توفير المواد الأولية لإنشاء أي مشروع صناعي تعتمد على عاملين الاول انه في حال توفر المواد الأولية محلياً يتم تزويد القطاع الخاص بها (حيث تمتلك شركات وزارة الصناعة والمعادن موادَّ أولية تحتاجها معامل القطاع الخاص) وتم تزويد المديرية بقائمة بالمواد المتوفرة لدى شركات الوزارة وكمياتها لكي يمنع استيرادها”، والثاني في حال عدم توفر المواد الأولية يتم منح موافقات أصولية عن طريق المديرية العامة للتنمية الصناعية لاستيراد المواد المطلوبة بالعدد والكمية التي يحتاجها المشروع الصناعي”.
وأشارت إلى أن” الوزارة لديها آلية عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحديثها حسب المؤشرات المتوفرة والوضع الراهن للبلد”.
الصناعة تكشف عن ستراتيجية لدعم القطاع الخاص
