أكد مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، أحمد الصفار،أن الإعفاءات في قوانين الاستثمار حرمت خزينة الدولة من مبالغ طائلة يمكن أن تُسهم بتنويع إيرادات الدولة وعدم حصرها بسلعة “النفط” ذات السعر المتقلّب. وقال الصفار في تصريح تابعته”عشتار تايمز” إن “دعوة هيئة النزاهة لإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية والضريبية في قوانين الاستثمار جميعها صحيحة”، موضحاً أنَّ “أغلب قوانين الاستثمار قديمة تعود إلى حقب الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتحتوي على عدد كبير من الإعفاءات التي تُفرِغ القانون من معناه الحقيقي في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها” .
وأضاف، أن “عملية الأتمتة ضرورية جداً، وهناك مادة في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تُلزم وزارة المالية بتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل الجهاز والنظام المالي، خاصة الضرائب الجمركية المفروضة على الشركات وغيرها”.
وأكد الصفار، أن “عملية تفعيل استحصال الإيرادات غير النفطية خاصة الإيرادات الضريبية مهمة جداً، لأنَّ بقاء الاقتصاد العراقي (أحادي الجانب) ومصدره الوحيد الإيرادات النفطية يجعله في موقع خطر على اعتبار أنَّ السلع النفطية من السلع غير المستقرة وتعتمد على عمليات العرض والطلب وعلى الأحداث الدولية” .
وأوضح أنَّ “السوق النفطية غالباً ما تتعرض إلى صدمات مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، ما يسبب أزمة للاقتصاد العراقي، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي النقدي المركزي، فضلاً عن الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي بسبب عدم استخدام الإيرادات النفطية وغير النفطية في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي” .
ودعا الصفار، إلى ضرورة “تفعيل القطاعات الرئيسة الحقيقية مثل الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الإيرادات في هذه القطاعات التي تُسهم مع الإيرادات النفطية في تنمية الاقتصاد العراقي”.
الصفار: اعفاءات الاستثمار حرمت الخزينة من مبالغ طائلة
