أوجزت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أهداف الرزنامة الزراعية، فيما أعلنت تصدير فائض ثلاثة محاصيل بجانب التمور، بكميات كبيرة إلى الخليج والأردن ودول أخرى.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “وزارة الزراعة تقوم من خلال قسم مراقبة الأسعار في إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة أسعار السلع الزراعية في أسواق بيع الجملة، من خلال الموظفين المنتشرين في تلك العلوات الرئيسة”، لافتاً إلى أن “الهدف الأساس من مراقبة الأسعار هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية للمحافظة على حماية المنتج الزراعي بأسعار تغطي كلف الإنتاج، وأيضا تقديم تلك السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة”.
وأضاف الجبوري، أنه “من أجل تنظيم أسعار السلع الزراعية، تم وضع الرزنامة الزراعية، والتي تُحدث كل فترة من أجل ديمومة عمل وتطوير القطاع الزراعي والمحافظة على أسعار السلع الزراعية”، موضحاً أن “الرزنامة الزراعية تعمل على تنظيم الأسعار من خلال فتح وغلق استيراد المنتجات الزراعية، لأن بعض السلع الزراعية تعتبر موسمية وبالتالي يتم فتح الاستيراد للسلع في حال شحتها داخل الأسواق المحلية، وأيضا السماح بغلق الاستيراد أمام السلع المستوردة في حالة انخفاض أسعار السلع وزيادة المنتج أو المعروض من السلع المحلية”.
ولفت إلى أن “الرزنامة الزراعية تعمل أيضاً على تنظيم فتح الاستيراد أثناء الشح أو غلق الاستيراد أثناء وفرة المنتج الزراعي، وأيضاً عملت في الفترة الأخيرة في حالة وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره أقل من كلف الإنتاج، على السماح بتصدير فائض المنتجات الزراعية إلى البلدان، وتم التصدير خاصة محاصيل البطاطس والطماطم والباذنجان بكميات كبيرة إلى دول الخليج وأيضاً الأردن ودول أخرى، بالإضافة إلى التمور العراقية التي تصدر منذ سنوات طويلة كمنتج آخر”.
وأشار إلى أن “العمل بالرزنامة الزراعية يمثل عملية تنظيمية لتحقيق استقرار أسعار السلع الزراعية، وتم تحديثها بعد أن دخلت الزراعة البحثية”، مبيناً أن “أغلب السلع الزراعية تزرع في عروتين عروة خريفية وعروة ربيعية تحت الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة”.
الزراعة: تصدير فائض ثلاثة محاصيل بكميات كبيرة إلى الخارج
