ذات صلة

جمع

النجمة العالمية كيت بلانشيت تظهر تضامنها مع فلسطين

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة لوكالة...

خلاف على “أقساط تك تك” يؤدي إلى مقتل فرد في شرق بغداد

خلاف على "أقساط تك تك" يؤدي إلى مقتل فرد...

العميري: حكم العراق الشعب هو مصدر السلطات.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري،...

عملية أمنية هي الأكبر في البتاوين ببغداد

وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين...

نصائح تغذية لمرضى حصى الكلى: اكتشف الأطعمة المناسبة لصحتك

1. تعرف على أفضل الأطعمة للتخفيف من حصى الكلىالاغذية...

الزراعة النيابية تصوت على رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه لرئاسة البرلمان

صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الأربعاء، على رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه بصيغة مقترح إلى رئاسة البرلمان، لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “عشتار تايمز” أن “لجنة الزراعة والمياه والأهوار اجتماعاً برئاسة النائب فالح الخزعلي رئيس اللجنة بحضور عدد من الأعضاء، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال”.
وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، فضلاً عن مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة التحقيقة بشأن موضوع مراقبة وتقيم أداء عمل الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية”.
ولفت إلى أن “اللجنة بحثت مشاريع ومقترحات القوانين التي وصلت إلى مرحلة التصويت، بالإضافة إلى بحث دراسة جدول تطور المراحل التشريعية لبقية القوانين التي بذمة اللجنة”.
وتابع “وتدارست اللجنة تحديد جدول زمني للقيام بزيارات ميدانية للوزارات والتشكيلات التابعة المرتبط عملها بعمل اللجنة للإطلاع على سير عملها وتقيم أدائها في بغداد وباقي المحافظات”.
وأشار إلى أن “اللجنة صوتت خلال الاجتماع على رفع مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه بصيغة مقترح إلى رئاسة المجلس لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس القادمة”.
واوصت اللجنة، بحسب البيان، بـ”استضافة الجهات ذات العلاقة في المناطق المتنازع عليها المادة (140) للاستفسار عن مصير الأراضي الزراعية فيها وشمولها أو عدمه من الخطة الزراعية، وبمتابعة شمول شريحة المتفرغين الزراعيين بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم”.
وقررت اللجنة “إعادة النظر في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص القطاعين الزراعي والاروائي والمراد تعديلها”.