أكدت وزارة الزراعة العراقية، أن المنتجات الزراعية لم تشهد أي تغير في الأسعار على خلفية ارتفاع سعر الصرف، مشيرة إلى أنه شجع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج المحلي، فيما أكدت أنها تتجه لزيادة الدعم المقدم للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية بموازنة العام الحالي.
وقال الوكيل الإداري في الوزارة، مهدي سهر، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “المنتجات الزراعية لم تشهد أي تغير في الأسعار، خاصة وأن بعض مدخلات الإنتاج الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق تعاقدات وزارة الزراعة تكون مدعومة من قبل الدولة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية كالأسمدة والمبيدات العليا واللقاحات والأدوية البيطرية والبذور والأعلاف”.
وأضاف، أن “ارتفاع سعر الصرف لم يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي شهدت الأسواق استقراراً في بيع المنتجات الزراعية”.
وتابع، أن “الوزارة تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، أما القطاع الخاص فبإمكانه استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والمبيدات واللقاحات والأدوية البيطرية بأسعار الصرف الرسمية، مما سيمنع زيادة أسعار المنتجات الزراعية”.
وأشار إلى، أن “ارتفاع سعر الصرف شجع القطاع الخاص بصورة عامة وكذلك القطاع الخاص الزراعي على زيادة الإنتاج من السلع الزراعية المختلفة، وذلك لزيادة الكلف المالية للمستورد من الخارج، مما سيكون دافعا ومشجعا للقطاع الزراعي بزيادة الإنتاج والمنافسة، حيث إن أسعار المنتجات المحلية ستكون منخفضة قياساً بالمستورد”.
وأوضح، أن “الوزارة تتجه لزيادة الدعم للمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية في موازنة 2023، وذلك لاستمرار تطور ونمو مؤشرات القطاع الزراعي”، مبيناً، أنه “خلال السنتين الأخيرتين شهدت البلاد تغيرات مناخية وشحة في المياه، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بصورة عامة”.
وبين، أن “مؤشرات السنة الحالية تبشر بخير ومتجهة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والمنتجات الحيوانية، وهذا سيكون ضمن خطة الوزارة لدعم القطاع الزراعي في موازنة العام الجاري، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد المستلزمات الزراعية كأسمدة اليوريا والداب والأعلاف وتقنيات الري الحديثة كالمرشحات الثابتة والمحورية والساحبات والحاصدات”.
الزراعة: ارتفاع سعر الصرف شجع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج المحلي
