أعلنت لجنة التعليم النيابية، رفضها لقرار استحداث دراسات عليا في الكليات والجامعات الاهلية.
وبحسب وثيقة صاردة من لجنة التعليم بتاريخ (9) من الشهر الجاري، واطلعت عليها “عشتار تايمز”، “تفضلكم بالموافقة على حذف الفقرة ثالثا من مادة جديدة رقم (1) والتي تنص على (استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الاهلية والقطاع الخاص التعليمي) حيث ان هذه الفقرة ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة”.
ومن جهته، أكد النائب ياسين حسن طاهر، أن ثلث اعضاء البرلمان قد ضموا اصواتهم الى لجنة التعليم العالي النيابية لرفض تمرير الفقرة ثالثا من المادة 1 المضافة مؤخراً ورفعها من القانون.
وقال طاهر في بيان تلقته “عشتار تايمز”، أنه “تنص الفقرة على استحداث فروع للدراسات العليا في الكليات الأهلية، والقطاع الخاص التعليمي”، مؤكداً أن “هذا الموضوع خارج اختصاص قانون الموازنة العامة للبلاد”.
