أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، رفع إجازة الاستيراد عن ثلاث مواد أساسية، مؤكدة أن 30 مركزاً تسويقياً سيعتمد على النظام الإلكتروني في البيع نهاية عام 2024 ، فيما أوضحت عدم تأثر ارتفاع سعر الصرف على تجار المواد الغذائية، مشيرة إلى إجراءاتها للحفاظ على توازن السوق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، في تصريح تابعته “عشتار تايمز”: إن “وزير التجارة أثير الغريري، وجه بفتح 7 مراكز تسويقية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة، ليصبح العدد 15 مركزاً تسويقياً في عموم المحافظات، أما في نهاية عام 2024 فسيكون لدينا 30 مركزاً بمستوى راق يعتمد على النظام الإكتروني (باركود) في البيع”.
وتابع، أن “الوزير وجه أيضاً برفد السوق بأي مادة تتعرض لزيادة سعرها، للحفاظ على توازن السوق”.
وأكد، أن “وزارته رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الراغبين باستيراد المواد الغذائية أو الكهربائية أو الدوائية، كما أن منصة البنك المركزي متاحة للجميع”.
وأشار إلى، أن “سعر صرف الدولار لمستوردي المواد الغذائية يبلغ 132 ألف دينار ، لذلك فإن هذه الزيادة غير مبررة”، داعياً “تجار المواد الغذائية مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، والابتعاد عن الجشع الذي أصاب البعض، من خلال الربح مرتين، مرة من فارق سعر الدولار، ومرة أخرى من بيع المادة نفسها”.