كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن فقرات تحتاج الى تعديل في قانون التقاعد، فيما اشارت الى أن الحكومة جادة بدعم شريحة كبار السن والمتقاعدين.
وقال رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين رشيد البياتي في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن” بعض المواد القانونية في قانون التقاعد تتطلب تعديلات من خلال تدخل تشريعي”، مبينا أن” موضع المساواة بين المتقاعدين من عدمها مبني على ما يرد في القوانين، من بنود قانونية”.
وأضاف أن “التعديل الاول من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ظهر في ظروف خاصة استثنائية ويحتوي على بعض المشاكل التي واجهت الهيئة اثناء التطبيق”، لافتا الى ان” قسماً من المشاكل تمت معالجتها والقسم الاخر يتطلب تدخلاً تشريعياً”.
وأشار الى أن” المواد التي تحتاج الى تعديل هي المادة 13 و14 من القانون، والمواد المتعلقة في موضوع سيرانها، ومكافأة نهاية الخدمة، والمواضيع المتعلقة في السن القانونية لسنوات الخدمة”.
وتابع، أن” هيئة التقاعد الوطنية مهمتها الرئيسية تبسيط الاجراءات في الجوانب المتعلقة بتنفيذ القانون واعطاء الحقوق للمتقاعدين”، لافتا الى أن” الحكومة جادة في برنامجها الحكومي لدعم شريحة كبار السن والمتقاعدين”.
واوضح أن” هنالك نية لدى هيئة التقاعد الوطنية في دراسة هذه النصوص القانونية ومعالجتها”، مشيرا الى انه” تم تشكيل لجنة كبيرة من جهات مختصة لوضع التعليمات المتعلقة بتنفيذ القانون، والاجراءات ممتدة لتعديل بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع مجلس النواب”.
البياتي: الحكومة جادة بدعم شريحة المتقاعدين وكبار السن
