البيئة تتخذ إجراءات للتقليل من تأثير الوقود الأحفوري

اعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اتخاذ 6 إجراءات للتقليل من تأثير الوقود الأحفوري، فيما أكدت أنها فرضت المتطلبات البيئية على جميع تلك الأنشطة، أشارت إلى الانضمام للاتفاقات الدولية للتقليل من التلوث البيئي والحد من آثار التغير المناخي.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “الوزارة لديها 6 إجراءات للتقليل من تأثير الوقود الأحفوري، وهي، أولاً: إن جميع بنود قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 هي إجراءات مهمة للحد من التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الفرع السابع من القانون الذي نص على (حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي) والفرع السادس الخاصة بـ(إدارة المواد والنفايات الخطرة)، وكذلك الفصل التاسع الخاص بالأحكام العقابية”.
وأضاف الحسون، أن “الإجراء الثاني، هو الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة 2013-2017 التي تضمنت هدفاً رئيسياً بعنوان الحد من التلوث النفطي، أما الإجراء الثالث فتضمن استراتيجية الحد من التلوث 2023-2027، التي وضعت برامج وخططاً للحد من التلوث في قطاعي النفط والغاز”.
وأشار إلى، أن “النقطة الرابعة من إجراءات الوزارة هي خطط المراقبة السنوية لشعبة التلوث النفطي ضمن قسم مراقبة الكيمياويين وتقييم المواقع الملوثة، والشعب المناظرة لها في دوائر ومديريات البيئة في المحافظات، التي تتضمن مراقبة وتقييم الحقول النفطية والمصافي النفطية والانسكابات النفطية، ومراقبة معالجة المخلفات الخطرة الناتجة عنها، وتحديد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وأوضح، أن “الإجراء الخامس هو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، كالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية بازل الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة والتشريعات الوطنية الصادرة عنها، والمشاريع الممولة التي تنفذ لاتخاذ إجراءات وخطوات فعالة في التقليل والحد من التلوث”.
ولفت إلى، أن “آخر إجراء، هو فرض المتطلبات البيئية على جميع الأنشطة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وإلزام أصحاب تلك الأنشطة بتنفيذ إجراءات التخفيف من الملوثات، فضلاً عن استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، للحد من الآثار البيئية”.