استعرضت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، جهودها لمراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة، فيما أكدت دراسة أكثر من 1000 مادة كيمياوية.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون في تصريح تابعته “عشتار تايمز” إن “قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة أنجز خلال عام 2022 دراسة وتقييم أكثر من ألف مادة كيمياوية مستوردة للعراق، ضمن ما يقارب 130 موافقة بيئية بعد التحقق من مخاطرها وسلامة خزنها”، مشيراً إلى “إلزام الجهات المستوردة بتنفيذ ما جاء في بطاقات بيانات السلامة الخاصة بكل مادة من المواد، مع متابعة دخولها ووصولها إلى المخازن وخزنها وفق الشروط البيئية بالتعاون مع شعب إدارة الكيمياويات في المحافظات”.
وأضاف الحسون، “كما عمل القسم خلال المدة نفسها على الرقابة ومتابعة منشآت معالجة وإتلاف النفايات الخطرة الممنوحة ترخيصا بيئياً وسلامة الإتلاف بالتعاون مع مديريات البيئة في المحافظات، وأنجز القسم الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع المواقع الملوثة في المناطق المحررة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل منه”.
وتابع، أن “القسم أتم التحضير لمشروع تنفيذ الخطة الوطنية لإنفاذ اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بالتنسيق مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى إتلاف ما يعادل 3000 طن من المواد والزيوت الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمستخدمة في قطاع الطاقة الكهربائية والموجودة منذ ثمانينيات القرن الماضي والتي تعتبر شديدة الخطورة، مع إتلاف 1000 طن من المبيدات المحظورة والتالفة لدى وزارة الزراعة، مع تطوير المختبرات الوطنية وبناء القدرات في مجال الملوثات العضوية الثابتة”.
ونبه الحسون، إلى أن “القسم اضطلع بمراقبة وتقييم معظم المنشآت النفطية وتقييم التلوث فيها، ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة النفط أو الشركات النفطية في معالجة عدد من المخالفات المرصودة”.