بغداد – عشتار تايمز
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، التصويت على مجموعة من القرارات بينها موازنتها المقترحة لعام 2023.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مجلس العدل برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور أعضاء المجلس، صوّت على مجموعة من القرارات خلال الجلسة الثالثة لعام 2022”.وأضاف البيان أنه “تم إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي أقامها العراق او المقامة ضده، ومتابعة هذا الملف والاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الاموال العراقية”. وأشار الى أنه “تم التصويت على برامج الوزارة، وفقا لما جاء في البرنامج الحكومي وبما يضمن تطوير عمل الدوائر العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين”.وتابع البيان أنه “جرى التصويت ايضاً على موازنة وزارة العدل المقترحة لعام 2023، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الاستثمارية كبناء مجمعات عدلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبناء اقسام اصلاحية جديدة تتناسب مع حماية حقوق الانسان”. ولفت الى أنه “تم التصويت على توجيه استثمار أموال القاصرين نحو المجال الصحيح، ومناقشة تعديل قانون الرسوم العدلية وبما يضمن رفع المبالغ المخصصة لموظفي الوزارة، إضافة الى اعادة النظر ومراجعة التشريعات المتعلقة بدوائر وزارة العدل وجرد القوانين التي تحتاج الى تعديل أو تشريع جديد”.